چه بجا، اما چه دير!
منصور فرزامي
رهبري معظم همان‌گونه كه از وظايف قانوني ايشان است در مورد دخالت‌هاي بي‌وجه برخي نمايندگان در مسائل اجرايي و انتصاب‌ها در ديدار تصويري خرداد ماه سال جاري به نمايندگان مجلس تاكيد كردند كه: «يكي از آسيب‌ها، ورود نمايندگان در مسائل اجرايي و انتصاب‌هاست كه بايد از آن اجتناب شود.» و تصريح مديركل انتخابات شوراي نگهبان قانون اساسي، چه بجا اما چه دير!: «اگر نماينده‌اي در بحث عزل و نصب‌ها دخالت كند، اين كار، خروج از صلاحيت نمايندگي است و مغاير با توصيه‌هاي صريح مقام معظم رهبري خواهد بود و با توجه به سوگند نمايندگان براي صيانت و حفاظت از قانون اساسي اگر نماينده‌اي بخواهد سهم‌خواهي كند و در عزل و نصب‌ها دخالت كند، خلاف استقلال قوا و موضوع اصل ۵۷ قانون اساسي بوده و حتي التزام عملي او به قانون اساسي نيز زير سوال است.» اين سخن عدم التزام و هشدار بجا و اگرچه دير، براي دستگاه‌هاي اجرايي كشور، تير دو شعبه‌اي بود كه از كمان رها شد و بر چشم دخالت‌هاي غيرقانوني نشست تا مسوولان اجرايي هم از سهم‌خواهي و هم از تن‌لرزه تهديدها رهايي يابند و اي كاش خيلي زودتر، اين تير رها مي‌شد و قوه اجرايي را دچار انفعال نمي‌نمود و قوه اجرايي هم خودزني نمي‌كرد. چنان‌كه نگارنده در نخستين ماه‌هاي دولت يازدهم كه براي راي اعتماد به تصريح و تلويح اين دخالت و سهم‌خواهي را پذيرفت، طي يادداشتي صريح، اين انفعال غيرموجه را به نقد كشيد كه بعد‌ها وزير كشور به اين اشتباه پرعارضه، اذعان كردند. چراكه آن دخالت و اين انفعال سه عارضه و آسيب را بر كشور وارد مي‌كند: اول، نماينده به جاي تفكر در مورد كلان امور و بايسته‌ها و ضرورت‌هاي كشور و پيدا كردن گره در كارها، جزئي‌نگر مي‌شود و تمامي هم و غم او در حوزه انتخابيه‌اش و آن‌هم براي راي‌آوري در دوره‌هاي بعد متمركز مي‌گردد. دوم، اين دخالت‌ها و سهم‌خواهي‌ها، عامل مهمي است در توسعه نامتوازن كشور كه هرچه نماينده پرنفوذتر باشد اين عدم توازن و ضرورت ناشناسي بيشتر است كه تنها يك نمونه از صدها و هزارهاي آن صنايع آب‌بري است كه به جاي ساحل دريا در مناطق كويري استقرار دارد! و سوم، تن‌لرزه‌هاي مدام مديران اجرايي از اين سهم‌خواهي‌هاست كه با تاسف فراوان در يك استان هر نماينده‌اي سعي مي‌كند عوامل خود را منصوب نمايد...
دليل اين مدعا هم تذكر بجاي رهبري است كه با اشراف به اين امر تاكيد فرموده‌اند. چون با يك نگاه سطحي هم مي‌توان به اين واقعيت تلخ پي برد كه يكي از عوامل عدم ثبات در مديريت هرچند هم قابليت و اهليت و مشروعيت ضميمه باشد، همين است. اين دخالت‌هاي ناروا و سهم‌خواهي‌هاي غيرموجه و غيرضرور موجب شده است كه نيازسنجي‌ها تحت‌الشعاع قرار گيرد و بسياري از مصوبه‌هاي قانوني كه نگاهي به آينده دارد و متضمن توسعه متوازن، اجرايي نشود. در عوض پاي طرح‌هايي به ميان آمده است كه در كلان جامعه، هيچ نيازي به اجراي آنها نيست و در صورت عملياتي شدن، كسي حال‌شان را نمي‌پرسد طرح‌هايي كه از منظر مصداقي از مقوله بديهيات است كه با تاسف فراوان بدان جهت اجرايي شده است كه فلان نماينده محترم در كميسيوني خاص حضور داشته و صاحب‌نفوذ بوده و اعمال نظر كرده است و مصيبت‌بارتر آنكه اين سهم‌خواهي آنچنان در استان‌ها و مناطق مختلف تسري پيدا كرده و منتقل شده است كه هرچند فلان محيط استعداد آن را داشته باشد و ضرورت ايجاب كند و بايسته تعقل و اصول و نيازسنجي هم باشد، با اين حال هر روستا و بخش و شهري و شهرستاني خود را محق مي‌داند و متقاضي به داشتن آن است! كه اين، يعني تفرقه، يعني چنددستگي، يعني منافي وحدت ملي، يعني نشناختن حد و مرز استحقاقي خود. و اي كاش درباره اين سهم‌خواهي‌ها و جزيي‌نگري‌ها و دخالت‌هاي خلاف سوگندي كه در پيشگاه قرآن كريم ياد شده است و نيز مغاير با اصل ۵۷ قانون اساسي، تحقيقات رفتارشناسانه و جامعه‌شناختي در استان‌ها و مناطق مختلف صورت مي‌گرفت تا نتايجش، امر را بر همه مبرهن و مدلل مي‌ساخت كه چگونه شتر را گم كرده در پي افسارش راهي امر باطل و ناكجاآباد شده و از آن سو موكلان را ابزار و نردبان رسيدن به مقام و مسند خود كرده‌ايم؟ در پايان سخن اميد است كه اين نهيب و خطاب قانوني، جزئي‌نگران را به وفاي به عهد خود بازگرداند.